به نقل از «ایران اکونومیست»

خاندوزی: درآمدهای دولت ۶۰ درصد و هزینه‌ها ۵۲ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۲۵۰۵

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ۹۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه امسال محقق شده که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد دارد، اما هزینه‌های دولت نیز ۵۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: در عملکرد یازده ماهه امسال در بودجه عمومی دولت و پرداخت‌های مالی دولت 1147 هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای واریزی به خزانه را داشتیم که معادل 90 درصد میزان مصوب امسال است و در مقایسه با سال گذشته، 60 درصد افزایش درآمدها داشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: درآمدهای جاری دولت حدود 100 درصد بودجه تا الان تحقق داشته و در حوزه هزینه‌ای 1154 هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت تاکنون بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 52 درصد افزایش مخارج و مصارف دولت را داشته‌ایم.

خاندوزی گفت: پرداخت‌های عمرانی دولت تاکنون به 104 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 8 درصدی داشته و در زمینه اوراق 126 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال جاری و یکی-دو سال گذشته را بازپرداخت داشته‌ایم؛ ماهانه 11.5 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های گذشته شده است. مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در 11 ماه امسال بابت تنخواه گردان عدد صفر است و سال گذشته حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده است. این رعایت بی‌سابقه انضباط بودجه‌ای است.

رشد نقدینگی به 34 درصد رسید

سخنگوی اقتصادی بیان کرد: طبق آمار بانک مرکزی در 12 ماهه منتهی به دی امسال نرخ رشد نقدینگی کشور به 34.1 درصد رسیده و مثل سه ماه گذشته کاهشی بوده است.

خاندوزی اظهار داشت: تولید سرمایه کشور در دی امسال نسبت به دی پارسال 7 درصد رشد داشته و 6.7 درصد تولیدات صنعتی کشور نسبت به پارسال انجام شده و در تولیدات خودرویی 34 و منسوجات 31 درصد به نسبت سال گذشته رشد تولید داشته‌ایم.

وی گفت: با توجه به افزایشی که در حوزه تجارت خواهیم داشت، امیدواریم بازار‌های صادراتی جدیدی و افزایش تجارت کشور که رکورد صادرات نفتی سنوات گذشته پشت سر گذاشته شده است، کمک کند رونق تولید چشم‌انداز بهتری داشته باشد. امیدواریم سفر اخیر دولت به چین به گشایش‌های تجاری کشور و افزایش ظرفیت‌های تجاری کمک کند.

بیشتر مراودات با چین با 'یوآنی' می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی عنوان کرد: سیاست دولت سیزدهم در زمینه وجوه تجارت با شرکای اصلی خود این بوده که از حداکثر ظرفیت ارزهای محلی استفاده کند؛ این مسأله در سفر آقای رییس‌جمهور به مسکو با طرف روسی مطرح شد و مذاکرات خوبی بین بانک مرکزی و طرف روسیه انجام شد و برخی نتایج آن را دیدیم. در سفر به چین و قبل از آن نیز چنین گفت‌وگوهایی داشته‌ایم و به اطلاع مردم عزیزمان می‌رسانیم تا امروز اکثریت مبادلات با چین بر اساس یوآن انجام می‌شده ولی بانک مرکزی مذاکرات لازم را انجام داده و امیدواریم به زودی نهایی و اطلاع‌رسانی شود.

دولت به‌دنبال مهار تورم است

خاندوزی درباره برنامه دولت برای مهار تورم با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: ما در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست اقتصادی داریم که باید همزمان انجام شود و در هفت ماهه شروع کار دولت موفق شدیم با سرعت خوبی تورم را کاهش دهیم. مجموع اتفاقات سال جاری شرایط را از اردیبهشت امسال متفاوت کرد. برای واکنش به این موج تورمی جهانی و داخلی از یک طرف سیاست‌های کنترل تورمی را ادامه دادیم و رشد نقدینگی بود کاهشی و رشد آن کنترل شد و استفاده از تنخواه که به معنای کسری در طراز بودجه است را به صفر رساندیم و این از جمله اقدامات بلندمدت است.

وی افزود: رونق در بخش‌های مختلف اقتصاد مهارکننده تورم است و آمارهای آن بیان شده و این‌ها سیاست‌هایی است که کمک کرده نقدینگی و کسری بودجه کنترل شود. در ماه‌های اخیر بر فضای اجتماعی دمیده شد و این مسأله موجب افزایش قیمت در ارز و طلا و برخی اقلام شد و بانک مرکزی می‌کوشد شاهد افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده نباشیم.

نظر دولت بر عرضه خودرو در بورس است

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه آیا سال آینده قرعه‌کشی خودرو خواهیم داشت یا نه؟ گفت: روش قرعه‌کشی در کنار بورس کالا و دیگر روش‌های مزایای خود را دارد و هر کدام از این روش‌های در زمان خود موثر است. نظر فعلی وزارت صنعت، دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس این است که بورس کالا مورد استفاده قرار گیرد.

درباره FATF در نهاد‌های بالادستی تصمیم‌گیری می‌شود

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف مانع سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران خواهد شد، تصریح کرد: درباره مسأله دو جزئی که درباره اف‌ای‌تی‌اف به مجمع تشخیص رفته بود و در مجمع و نهاد‌های بالادستی تصمیم‌گیری خواهد شد. تمام توافقات‌مان درباره شانگهای و سایر شرکای تجاری را با جمیع این ملاحظات پیش می‌بریم و با این جمیع ملاحظات بوده که افزایش سرمایه‌گذاری در کشور رشد داشته و امیدواریم با جمیع این ملاحظات از دستاوردهای سفر دولت به چین و سایر اقدامات بهترین بهره را ببریم. دولت با تمام توان قرارداد 25 ساله با چین، سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس را دنبال می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره نرخ ارز و سیاستهای ارزی دولت در این باره گفت: ما در شش ماهه ابتدایی امسال مشکلی نداشتیم و روند بازار ارز تا مهرماه موید این بود که بازار به نحو مطلوبی مدیریت می‌شد. متاسفانه بدخواهان مردم ایران از طریق القای انتظارات تورمی و شکل‌دهی جنگ رسانه‌ای و اقتصادی در برخی کانال‌ها اعدادی ساختند که با شرایط ارزی کشور تناسب نداشت. اصحاب رسانه که دغدغه ملی را دارند باید کمک کنند بر این موج‌آفرینی روانی انتظاراتی غلبه کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: موتورهای تورمی کشور و آمارها حکایت از شرایط و مسیرهای دیگری دارد و می‌خواهیم که رسانه‌ها به این آرامش‌بخشی کمک کنند. همه انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی به نحوی باشد به ثبات بازار ارز کشور کمک کند و امیدواریم تدبیر دیروز بانک مرکزی درباره مرکز مبادله طلا و ارز به ثبات نرخ ارز کمک کند و در آینده شاهد ثبات در این عرصه باشیم.

مشکلی در عرضه اسکناس نداریم

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برخی گزارشات از کمبود اسکناس در عابربانک‌ها گفت: بزودی در حوزه نیازهای شب عید و اسکناس نو اطلاع‌رسانی دقیق‌تری توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. درباره گزارش‌هایی درباره کمبود عرضه اسکناس در خودپردازها می‌گویم سهم اسکناس در نقدینگی کشور و تراکنش‌های اقتصادی بسیار پایین بوده و کمتر از 3 درصد را دارد و اکثر تراکنش‌ها بدون اسکناس انجام می‌شود.

بانک مرکزی برنامه دارد تا کمک کند این مسأله حل شود و امسال انتشار اسکناس با حفظ اصول آن 5 برابر رشد داشته است و در عرضه اسکناس و دسترسی مانعی ازطرف بانک مرکزی وجود ندارد.

وی همچنین اظهار داشت: در توافقاتی که در سفر چین قطعی و مقرر شد که اجرایی شود، غیر از مسأله نقش‌آفرینی بیشتر ایران در تامین انرژی چین که اهمیت بالایی دارد؛ درباره 8 پروژه سرمایه‌گذاری چین توافق انجام گرفت و طرف چینی در این زمینه ملاحظاتی داشت و طی ماه‌های آینده در اقتصاد ایران محقق خواهد شد. برخی موارد اجمالا مورد توافق قرار گرفت و باید مذاکرات آن ادامه یابد.

اختصاص 60 میلیارد دلار ارز برای واردات

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به خبرنگار اظهار داشت: طی یازده ماهه گذشته میزان تامین ارز برای واردات حاکی از این است در این مدت 60 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا انجام شده در حالی که تمام اختصاص ارز واردات در سال 1400 ، 52 میلیارد دلار بوده است و این رشد دیده می‌شود. همان‌طور که صادرکنندگان مکلف می‌شوند ارز خود را به کشور بازگردانند، دولت در این زمینه جدی عمل می‌کند و توقع داریم واردکنندگان متناسب با نیازهای واقعی تقاضای ارزی داشته باشند و بعضا شاهد تقاضاهای کاذب هستیم که واردات انجام گرفته و موجب احتکار در برخی موارد شده و در بازار عرضه نمی‌شود و امیدواریم با برنامه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی برای تعادل‌بخشی به طرف منابع و مصارف ارزی، این مشکل هم بزودی برطرف شود.

خاندوزی در این نشست خبری گفت: دولت هیچ چشم‌داشت و منفعتی از بالارفتن بازارها ندارد؛ چون ارز کالاها را دقیقا با نرخ نیمایی تخصیص می‌دهد و اراده جدی برای ثبات به بازار ارزی دارد. افزایش تورم آیا ناشی از اقدامات دولت است؟ عنصر موثر کسری بودجه است و اگر کسری بودجه نداشته باشد، اثری بر تورم نمی‌گذارد. توازن مالی دولت در مخارج و مصارف و کاهش کسری بودجه مشهود است و اعداد این وجود دارد. بسته جدیدی در حمایت از صنایع بورسی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نهایی شد و امیدواریم گام خوبی در این عرصه باشد.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص پرداخت حقوق و دستمزدها بیان کرد: مسئله حقوق و دستمزدها در دستگاه‌های دولتی باید از سامانه پاکنا استفاده شده و اطلاعات کارکنان از مدیران عامل تا سایر کارمندان در این سامانه ثبت شود. حدود 340 شرکت دولتی در این زمینه مکلف شده‌اند و هم‌اکنون اطلاعات حقوق و دستمزد آنان در این سامانه ثبت می‌شود. نواقصی وجود دارد ولی در مجموع این اطلاعات دارای شفافیت بیشتری نسبت به سال گذشته است.
البته در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ درباره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های دولتی دچار نقص وجود دارد و شرکت‌هایی هم هستند که از نظر جامعه دولتی تلقی می‌شوند اما دولت فقط سهامدار آن است. اگر بتوانیم با همکاری مجلس احکامی در این زمینه تنظیم کنیم خلاءها برطرف می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت هم‌چنین در پاسه به سوالی درباره خودداری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد، گفت: این موضوع یکی از تصمیمات دشوار در سال جاری بود؛ چون باید کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شد. این کنترل ماهانه انجام می‌شود و بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند تا خلق پول کنترل شود. برخی بانک‌ها با توجه به نرخ سود سپرده از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کردند، اما پس از تعیین نرخ تسهیلات، دیگر عدم پرداخت تسهیلات توجیهی ندارد.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش سقف بودجه 1402 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: باید مصوبه صحن علنی را داشته باشیم؛ چون ممکن است بسیاری از اعداد در صحن علنی تغییر کند. بودجه هنوز قطعی نشده است، از تلاش کمیسیون تلفیق برای اینکه بودجه کمترین تغییر را داشته باشد، تشکر می‌کنم و امیدوارم شاهد همین اتفاق در صحن علنی مجلس هم باشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان پاسخ به سوالی درصد افزایش بانک مرکزی کسری بودجه داشته ایم سال گذشته بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/